هاتفني زميل لبناني مخضرم من الكويت ليباغتني بلكنته الجبلية بسؤال " وعرّ" :

- ماذا تفعلون أيها البحرينيون ؟ بهذه الخفة والاستخفاف ألقى علي سؤالاً بحجم الكون ..
· لن أتفذلك في الإجابة – ببساطة- لا نعرف..
- عن جائزة حرية الصحافة أتحدث.. ألم تجدوا إلا خالد منتصر لتمنحوه الجائزة ؟ "على شو" !! لكتابته عن البكارة والعادة السرية والأوضاع الجنسية..!! أو أعجازه في مناقشة قضايا مستهلكة مثل: هل المرأة نصف المجتمع.. هل المرأة ناقصة عقل ودين ومواضيعه التي تشبه مقالات بريد القراء " قاطعته هنا ضحكاتي ولكنه أردف" ولماذا تريد البحرين إعلاء شأن كتاب كهؤلاء وتحويلهم لنجوم بلا مسوغ ؟
· أعتقد أن اختيارهم ذكي ويترجم رؤيتهم المعوجة لحرية الصحافة.. لم يختاروا كاتباً يتصدى للفساد السياسي والإداري والمالي.. ولا كاتباً يحمل أوجاع الشعب أو ينتقد اعوجاج الأنظمة خشية أن يرسلوا بذلك رسالة مغلوطة لكتاب البحرين مفادها أنهم " يشجعون هذه الكتابات".. لقد اختاروا كاتباً يتبنى التثقيف الجنسي و" أفخم" مقالاته هي تلك التي ينفي فيها الإعجاز العلمي عن القرآن ويهاجم فيها الإسلام والحجاب ويدعو لمنع النقاب باعتباره خطر على الأمن !!
هذه حرية الصحافة التي يُراد لها أن تُشجع.. لا الحرية التي تخلق من الصحافة سلطة تناكف السلطة.. وتؤرق المفسدين وتساهم في التغيير والرقابة ..
- إن كان الإخوة في مصر قد شعروا بالمهانة – قال – فحري بكتاب البحرين أن " ينتحروا " ؟
· وعلام ننتحر، قلت، كنا نعي -سلفاً- أن الوزيرة، واللجنة التي شكلتها بمعيتها، لن تختار بحرينياً..!!
فالوزيرة التي استقدمت مستشارين برواتب خرافية تصل لـ9 آلاف دينار في وزارة يعمل فيها "الفطحل " بأقل من معشار هذا المبلغ.. وعينت مستشار لتطوير التلفزيون ب5500 دينار وأخرى لتطوير الإذاعة بـ4500 دينار وأخرى لقطاع السياحة بـأكثر من 6000 دينار.. الوزيرة ، أقول، التي لا تثق في المواهب البحرينية حتى في وضع المكياج لذا عينت خبيرة " بلدياتك" بـ7 آلاف دينار وكأن البحرين خلت من بحرينية " تصبغ" على رأي النائب محمد خالد.. الوزيرة ولجنتها المستوردة نقول؛ لم يكونوا ليسمحوا بفوز بحريني بالجائزة – لا من أجل الـ100 ألف دينار- بل خشية أن يرفع ذلك من شأن الطاقات البحرينية التي يحاربونها – أصلا- وتمنون دفنها..!
- أووف؛ وما هي منجزات أصحاب هذه الرواتب الفلكية يا ترى ؟
· اختصرها لك بالقول أن شبكة "أم بي سي" الآن في قلق بعد القفزة التي شهدها تلفزيون البحرين.. وقناة شوتايم تعض أصابع الندم على اندماجها مع أوربت لأنهم لو كانوا يعلمون بالنقلة النوعية لتلفزيوننا لانتظروا ليعقدوا توأمة معهم عوضاً عن شوتايم..!! أما بالنسبة لقنواتنا الإذاعية فقد بت تعجز، لفرط الإعلانات التي انهالت عليها بسبب تميزها، من سماع أغنية دون فواصل !!
- ولكن صارحيني يا ست لميس.. هل حنقك وليد أنك لم تحصلي على الجائزة ؟
· أولاً لم أقدم للجائزة – أساساً- لأطمح في الحصول عليها !!
أنا أحترم نفسي؛ ولا يمكنني استلام جائزة تحتفي بحرية الكلمة من ذات الوزيرة التي أغلقت المواقع بمزاجية لا توصف ما أدى لتراجع البحرين 23 نقطة في مؤشر الحريات.!! ولا أستطيع التغزل بالمشهد وأنا أعرف الضغوط الممنهجة التي تمارسها وزارة الإعلام على الصحف للتحكم بما ينشر.. وأعرف من يزرع في الصحافة والمنتديات ولم ولماذا وبأي مخطط.. !!
إن كانت القيادات الإعلامية تريد تجميل وجه الإعلام المترهل بجملة احتفالات ومؤتمرات " يعمرونها بضيوف من الخارج لدفن حقيقة مقاطعة البحرينيين لها" ؛ فلهم ذلك..
ولكني لا أشارك في مهازل ومسرحيات كهذه..!!
- حقاً؛ إلى أين أنتم ذاهبون في البحرين !!
· قلت لك؛ لا أحد يعرف !! وإن توصلت أنت للإجابة يوماً – رجاءً- أخبرنا.. فنحن لا نملك أية فكرة !!
حرر في 15- مايو- 2010

أعزائي القراء..
أقدر لكم إلحاحكم اليومي لأعود للكتابة.. ولأني لم أحسم خيارتي بعد سأطل عليكم بمقال أسبوعي كل أربعاء وسأترك لكم مهمة توزيعه ونشره.. للراغبين في الانضمام للمجموعة البريدية لاستلام المقال أسبوعيا إرسال بريدهم على Ld.44@hotmail.com
lameesdhaif@gmail.com
مقال الأسبوع القادم..
هل ماتت الوقت .. بفعل فاعل ؟!

على الوتر

وزارة شؤون الأقارب والخلان !!
لميس ضيف

لا كيداً في أحد، ولكن الأنموذج الذي سنقدمه هنا هو أنموذج صارخ للفساد الإداري لا نكاد نعرف كيف زاغت عنه أبصار السادة النواب، الذين يعملون بشكل لصيق مع هذه الوزارة التي هي مؤسسة لا يعدو عدد منتسبيها الـ70 موظفاً.. تربط الصفوف الأولى منها صلات قرابة ونسب وصداقة وجيرة لا يمكن أن يستوي عمل إداري بوجودها وإليكم النماذج..
- وظف الوكيل المساعد ابنته التي تخرجت للتو من جامعة خاصة في وزارته وانتظمت في الدوام بالفعل، رغم أن شهادتها لم تصادق بعد!! ووظف سعادته أيضاً، زوجة ابنه البكر في إدارة شؤون النواب “الأسماء كلها موجودة بالمناسبة”، كما وظف ابنة أخت زوجته في إدارة الشورى. وصديقة زوجته الحميمة التي كانت معلمة فصل بوظيفة كتابية بالنظم الجزئي، لتترقى بعدها بشكل صاروخي في أقل من 3 سنوات، من موظفة مهمتها إدخال البيانات لمدير إدارة الشورى!!
- مدير مكتب الوزير وظف ابنته في قسم شؤون النواب ويستكمل الآن مع ديوان الخدمة المدنية معاملات توظيف «ابنه» في قسم العلاقات العامة.. كما وظف الوكيل المساعد أيضاً جاره اللصيق في الرفاع الشرقي «الباب بالباب» وللراغبين في تمحيص ما نقول مراجعة بطاقاتهم السكانية.
- ولأن الترقيات الصاروخية ديدن وزارة «شؤون مجلسي الشورى والنواب» فلم يكتف الوكيل بتوظيف صديقه في التربية حيث كان يعمل، وجار أيام الطفولة «في فريج حلوى بوالبنات» معه في الوزارة، بل وعمل على ترقيته - في ظرف أشهر- من رئيس قسم لمدير، وهي الترقية التي تستغرق في العادة عشر وعشرين سنة، هذا إن أتت أصلاً!!
- سائق الوزارة، حتى السائق، نجح في توظيف ابنته في الوزارة بمعية الوزير، رغم تفوق غيرها عليها في امتحانات القبول.. فيما وظف آخر ابنة خالته، وثان وظف عديله وابن خاله، تختلف ألقاب هؤلاء بالطبع ولكن تلك الصلات لا تخفى- سيما في دولة بحجم البحرين..!!
- وما من غريب في كل هذا وما من مستهجن.. فإن كان رب البيت؛ سعادة الوزير «ذات نفسه» وظف ابنه الذي تخرج للتو من جامعة “نص كم” سكرتيراً تنفيذيا في وزارته “على الرتبة التاسعة” وفي أقل من عامين، أقل من عامين نقول، صدر قرار بتوظيفه كقائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية، تمهيدا لتثبيته في المنصب بعد 6 أشهر وهو الذي لم يتعد عمره بعد الـ26 عاماً..!!
وللعلم فزوجة ابن الوزير، وهي سكرتيرة بالوزارة، تم نقلها حديثا لتعمل تحت إمرة زوجها في قسم الموظفين.. ولمَ لا فالوزارة مؤسسة عائلية و«الأقرب أحلى» كما تقترح دعاية معجون الأسنان..!!
والأسئلة الشاخصة هي:
- كيف لوزير، أو وكيل، أو مدير أن يحاسب موظفيه، ويُعمل مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسة نصف من فيها أقرباؤه وخاصته وشيعته؟!!
- أليس من المعيب أن يستخدم هؤلاء نفوذهم في توظيف جماعتهم.. ألم يكن من الممكن أن يستخدم الوزير «مع الاحترام والتقدير لشخصه» نفوذه ومعارفه الممتدة لتوظيف ابنه في موقع آخر تجنباً لتضارب المصالح؟!!
- ألا يوجد من يراقب نتائج امتحانات التوظيف الشكلية التي يأتي الناس لها أفواجاً بطموحات تلامس السماء، ليصطدموا بإقصائهم رغم تفوقهم لمجرد أن المسؤولين يبتغون سواهم؟!!
- كيف يمكن أن يعيش باقي الموظفين، من غير الجماعة، في هذه القلعة «الاستخبارية»..؟!
- ألم يتساءل أحد عن حقيقة المناخ الطارد الذي دفع 17 مسؤولا ومختصا للاستقالة في أقل من عامين «الأسماء موجودة لدينا إن أرادت الوزارة تنشيط ذاكرتها»؟!
إنها لا شك مهزلة إدارية، وليعذرنا المعنيون في ما نقول، فإن كان النواب يشهدون تجاوزات وزير مجلسهم ويلتزمون الصمت، فنحن لا نملك هذه الرفاهية. وحري بمن صدرت منه هذه الممارسات أن يخجل، ويموت من الخجل، فما يحدث معيب حقاً بكل معنى وتعريف!!

على الوتر
صدق الوزير.. وكذب النواب..
لميس ضيف

إثر انسحابه؛ ألقى سعادة وزير المالية المبجل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كلمة تاريخية نسفت تقرير أملاك الدولة نسفاً، بل أثبتت أن كل ما تسوقه القوى السياسية والصحافية والتقارير الدولية أباطيل تافهة، فقد قال الوزير وقوله الحق: «إن الحكومة أحرص مَنْ في البلد على الأراضي والأملاك، ولا يوجد - أصلاً - في البحرين أزمة أراضٍ» في معرض تسطيحه للضجة المفتعلة على ضياع 65 كيلومتراً مربعاً من ملكية الدولة تُعادل عُشر مساحة البحرين الكلية، وتتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، والتي تحولت إلى ملكيات خاصة بجرة قلم !
بالطبع، سارعت الماكينة الإعلامية المستأجرة لتأكيد ما قاله الوزير من أن هذا التقرير «باطل»، و«ما قصّر» نواب «الفزعة» في التشكيك في الأمر وجرّه إلى ساحة الصراع السياسي المذهبي (بالمناسبة من الغريب أن اسم إيران لم يزج في الأمر بعد!).
شخصياً، وأنا التي لا أتسلّم راتب «دعم» من أي جهة، ولا تعليمات وتوجيهات، ولم أتسلّم للآن السيارة اللكزس «المعتمدة» (بالمناسبة نوعوا قليلاً، فشكل الجماعة صار موحداً وكأنهم فريق رالي سيارات من نوع ما).. رغم استقلاليتي الكاملة أقول؛ عليّ الإقرار بأن الوزير صدق وكذب النواب.. فليس ثمة أزمة أراضٍ في البلاد تستدعي «البحبشة» فيما أُهدر.. منزلي مثلاً مساحته «كيلومتر في كيلومتر».. ولا أعرف مواطناً واجه مشكلة في الحصول على أرض سكنية أو تجارية.. أتصدقون أني في عيد ميلاد ابن أخي الشهر الماضي احترت أأشترى له أرضاً في المالكية أم في الحد.. ثم ارتأيت أن الهدية لن «تنقع» في عين والدته، فاشتريت له سيارة «ريموت كنترول»!
طالبو الخدمات الإسكانية لا يقدمون على طلب أرض، بل و«يترفسون» فيما يمنح لهم.. والعائلات تنتظر الوحدات السكنية بالعشرين سنة «بمزاجها».. لا تغرنكم حقيقة أن نصف شعب البحرين يسكن في شقق مؤجرة أو في منازل ذويهم.. فالسبب لا يكمن في شح الأراضي، بل لأن شعبنا (يسلم قلبه) شرح ودود عشري يحب «اللمة».. وقع أقدام الجيران وضوضاء أطفالهم على رؤوسهم هو ما ينعشهم ويحيل حياتهم.. نعيماً مقيماً.
لا أريد أن أكذّب النواب ولكن تمثيليتهم هذه المرة «واسعة» شوي.. والملفات الـ 37 التي قدموها كدليل لا تستطيع أن تصمد دقيقة أمام كلمة «باطل» التي قالها الوزير بملء الفم!.. ماذا جرى يعني لو تم تأجير عقار مساحته 7.200 متر مربع بـ 12 دينار شهرياً؟! ولماذا لا يؤجر عقار تكفي مساحته لبناء 783 وحدة سكنية بأربعة دنانير و349 فلساً؟!.. وما المانع أن ينتفع مواطن مسكين بأرض حيوية في رأس رمان بمساحة 5607 أمتار بـ 33 ديناراً شهرياً؟.. وما العيب في تأجير عقار لمدة 100 عام بـ 20 فلساً في السنة؟!
ما كل هذا الحسد والغّل الذي يغلي في قلوبكم؟!

ولمن ذهبت تلك المليارات يا ترى؟ إلى «إسرائيل» يعني؟ أم لدعم مواطني الإكوادور؟!
ذهبت إلى بحرينيين منكم وفيكم.. أبناء هذه البلاد الذين احتاجوا لها لإتمام بعض المشروعات.. هل من «شيم العرب»، كما تفضل الظهراني رئيس مجلس النواب يوماً، أن يمنعوا العطاء عن السائلين، ناهيك عن أخذه منهم؟!
حنانيكم يا نوابنا..
فالملفات الـ 37 التي قدمتموها والأشهر الـ 29 التي أهدرتموها وآلاف المستندات التي قدمتموها كلها باطلة.لمجرد أن سعادة الوزير.. قال ذلك..

على الوتر
الوزير.. والغسيل
لميس ضيف

تابعت البلاد - بشغف - تفاصيل قضية الوزير المتورط في غسيل الأموال، لا تشفياً في الرجل ولا بغضاً لذاته؛ بل لأن الشعب المكتوي بالفساد يتوق لأخبار تبث فيه الأمل.. لاسيما أن السنوات الماضية ضجّت بتصريحات نارية وتلويحات وتنديدات قاسية بالفساد سمعنا منها الجعجعة ولم نرَ الطحين.. ما أدى إلى انحسار الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة الرقابية وجديتها في التعاطي مع تلك القضايا..!
أنباؤنا الخاصة تفيد بأن القضية بدأت بالقبض، في أوقات متباينة، على مجموعة من «صغار مبيضي الأموال» الذين تردد اسم الوزير في اعترافاتهم بوصفه «مسهلاً لعمليات التبييض»، كما انتهت خيوط تحقيقات عدة عنده، ولكن السلطات تمهلت في الأمر لعام كامل اكتفت خلاله بالتصنت والمراقبة والمتابعة. ولكن عملية تبييض كبيرة - تتراوح بين 12 و15 مليوناً - قد سرّعت الوتيرة، لاسيما بعد أن تعاونت أجهزة أمن دولية - وفقاً لوكالة الإنباء الألمانية - مع البحرين في الكشف عن النشاط المشبوه للوزير.
بالطبع، المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. ولكننا في حالات كهذه نفترض أن السلطات الأمنية ترددت - 12 مليون مرة - قبل الإقدام على خطوة كهذه.. وبغض النظر عن ذلك، كم طال الأمر علينا أن نحيّي قسم الجرائم الاقتصادية على يقظته وجهوده.. فعمليات التبييض طغت على السطح بشكل فاحش في الآونة الأخيرة.. وتحوّل كثير من الحفاة إلى أصحاب ثروات بين ليلة وضحاها.. لاسيما بعد أن ضُيّق الخناق في الغرب على الأموال المغسولة فأصبحت دول العالم الثالث قبلة طالبي «الغسيل»..
نريد أن نكون متفائلين، وسنزعم أن السابقة الجريئة باستجواب وزير وتفتيش مسكنه ومكتبه هي أول الغيث.. وسنرفع الأكف متضرعين أن تطال الخطوات المقبلة ذوي الدماء الزرقاء أيضاً.. «فشفط الأموال» لا يقل خطراً عن غسلها.. وأخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بخطف اللقمات من أفواه الشعب لصالح فئة محدودة.. في البحرين تم السطو على أراضٍ وسواحل وأموال عامة نريد أن نسمع - يوماً - عن استهداف سارقيها.. ولكي لا نوصف بالجشع نريد - على الأقل - أن نسمع عن استعادة ما أخذوه ولو «بالطيب وحب الخشوم»!
مشكلتنا الأم في المملكة اليوم أن الفساد اكتسب مقبولية اجتماعية.. الصحافة تطرح - بالتلميح والتصريح - قضايا يومياً، تقرير الرقابة المالية السنوي - رغم طرحه الخجول - يطرح مؤشرات تستدعي التمحيص. النواب يقعون كثيراً على مكامن فساد.. وعليه فبؤر الفساد - كما ترون - مفضوحة، ولكن القبضة الحديد تطال الصغار دوناً عن الكبار.. في البلاد هناك 3 شرايين تنزف مالاً عاماً.. النفط الذي لا يقف أحد على حجم مبيعاته وحجم رفده لخزينة الدولة.. والأراضي التي تسحب من هذا وتمنح إلى ذاك وتُسجّل وتقسّم وتباع من دون ضوابط، والمناقصات الحكومية التي هي بئر لا قرار له.. في الأمس القريب سمعنا وزير المالية يقول مخاطباً النواب «لا يوجد من يحمي الفساد، وأي نائب لديه دليل على فساد فلنذهب معاً إلى التحقيقات ونقدم الأدلة ضده للنيابة العامة».. مشكلتنا اليتيمة مع هذا التصريح أنه ألقى بمسؤولية الإثبات على العوام.. في بقاع عدة من العالم تستطيع - بكبسة زر - التحرّي عن بيانات شخص وسجلاته الإجرامية ووظيفته وممتلكاته التجارية والعقارية وغيرها.. أما في البحرين فكل شيء ولا وسيلة رسمية لمعرفة عنوان شخص - ناهيك عن بياناته الشخصية والمالية.. وذلك للأسف يسري حتى على الإعلاميين النواب الذين تمنع عنهم حتى كشوف بأسماء موظفي الوزارات!

المُراد..
نريد أن نقول «ما قصرتوا» إنما كرروها وعلّوا وتيرتها.. البحرين سجّلت تراجعاً في مؤشر الشفافية للعام ,2009 وهناك حالة من التذمر الشعبي من شيوع لتجاوزات والإفلات المستمر من العقاب.. وإن كانت تحقيقاتكم أعطتكم خيوطاً للوزير.. فهناك مئات الخيوط التي توصلكم إلى سواه.. إنْ كنتم راغبين..
----------------------
* تذكير خارج الموضوع:
اليوم هو عيد الأم، فتذكروا أمهاتكم بهدية وقبلة تعبرون لهن بها عن حبكم وامتنانكم..
وكل عام والغالية أم خالد، وكل أمهات البحرين الغوالي، بخير وعافية..

على الوتر
نوَّاب بلا إحساس!!
لميس ضيف

نلوم ونجلد السلطات الرسمية كثيراً لأنها تتغاضى وتنظر بتعالٍ لمعاناة بعض الفئات - وإن كانت صغيرة العدد وهامشية الثقل- ونمْقُتُ حقيقة أن المسؤولين يستشعرون معاناة بعض المهمَّشين ولا يمانعون في استمراراها وتصاعدها.. وإن كانت تلك مشاعرنا تجاه السلطات؛ فما بالكم بما نشعر به ونحن نرى مواطنين مثلنا، يُفترض بهم أن يمثلوا الشعب ويذودوا عن حقوقه؛ خرجوا من أحيائنا وأزقتنا ومآتمنا وتجمعاتنا وسمعوا عن هول معاناة فئات مغبونة؛ ورغم ذلك يسمعون بمعاناة شريحة – ولنفترضْ جدلاً أنها قليلة وهي ليستْ كذلك- وتصَلِهم أنباء هتك حقوق وهدْر حُرُمات – ولنفترضْ أنها وليدة ممارسات فردية رغم أنها ليستْ كذلك- فلا يرفُّ لهم لسماعها جفن ولا تفور في عروقهم حِمْية.. ولا يكتفون بصَمِّ الأذن وإشاحة الوجه بل ويقاومون حلَّ المشكلة؛ ويقطعون الطريق على كل مبادرة يُراد منها رفع الظلم عن تلك الفئة المغبونة..!!
أتعرفون عمَّ نتحدَّثُ؟!.. عن القضية التي يُراد لها أن تموت.. القضية التي تعتبر الوفاق وأشياعها أن دفنها إنجاز يُحسب لها ويدل على قوتها وهيبتها.. القضية التي تحوَّلت لورقة سياسية يُزايَد عليها لمجرَّد أن ضحاياها ليسوا سوى شريحة من النساء مهيضات الجناح والأطفال، قليلي الحيلة الذين لا تعني معاناتهم في قاموس هؤلاء شيئاً..!!
في سنوات عملي الثلاث بقسم التحقيقات الصحفية لامسْتُ مئات القضايا التي تتنافس في القبْح والشراسة والشذوذ والقسوة.. أحاول استرجاع تفاصيل أسوأ قضية مرت بي فلا أقدر؛ فجلهن كوابيس مروَّعة.. لبعضهن علاقة بالخِيانة وزنا المحارم، ولبعضها علاقة بالابتزاز وسرقة المال، وكلها مشوبة بالمساومات على كل شيء: مساومات على المال والعرض والأطفال وأسرار العائلات.. وفي ظلِّ ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا لـ30% من مجموع الزيجات، لا أكاد أصدِّق أن النواب – أنفسهم- لم يعايشوا حالات كهذه ضمن إطار عائلاتهم.. ولكنَّ الخوف من المواجهة؛ والمجازفة بغضب المجلس العلمائي، يحجِزُ كثيراً من النواب المقتنعين في قرارة أنفسهم بأنهم أصبحوا جزءاً من طوق الظلم؛ عن الانتفاض وقول كلمة الحق..
بالأمس فقط فاجأتنا رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي بتصريح، يقول إن الشِقَّ الجعفري من قانون أحكام الأسرة ‘’وصل إلى طريق مسدود” بسبب تمسُّك تيار الوفاق بضرورة وضع ضمانة دستورية للقانون تُلزِم الدولة باعتماد رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف عند الرغبة في إجراء أي تعديل.. وهو شرط تعرف الوفاق بأنه عصا في عجلة؛ فالحكومة ترفض فتح الباب للتعديلات الدستورية أساسا، وبالطبع ترفض الاحتكام لجهة خارجية في شأن محلي.. وهو ما أعاد القضية –وفقا لتعبير الرويعي- للمربع الأول.. فتصريحها على ما نعرفه جميعاً من أن المتضرَّرات من وراء كل هذا هنَّ إجمالاً البسيطات؛ فكريمات العائلات المعروفة والمرموقة لا يتعرضْن للغبن بالمحاكم وكثيرا ما تحل قضاياهن بالهاتف مجاملةً لعائلاتهن!!
تصريح الرويعي كان محبطاً؛ فنبرة اليأس والاستسلام التي علته كانت مقلقة وهو ما نرفضه تماما، لأننا لا نريد لهذا الملف أن يغلق.. بعد إقرار الشق السني من القانون تغير الوضع جذرياً في المحاكم السنية، ونحن سعداء بما نسمعه عن تبدُّد الفوضى هناك.. ولازلنا مؤمنين بأن إنقاذ الوضع في المحاكم الجعفرية ممكن – فقط- إن بدأ النواب في النظر للأمر من زاوية إنسانية وحقوقية وتركوا عنهم المزايدات الشرعية؛ فليس ثمة تشريع إلهيّ على وجه الأرض يقبل بأن يهان البشر وتدهس الحقوق..
وليتذكروا دوماً أنهم بعرقلة القانون ما انتصروا على الحكومة كما يخالون.. بل على أم سيد وأم حسن والطفلة دانة والطفل رائد.. فبئس المعركة.. وبئسه من انتصار..

على الوتر
زملائي الصحفيين «السجن للجدعان»
لميس ضيف

النية المبيتة عند السادة النواب لتمرير قانون يعبِّد الدرب لحبس الصحفيين واضحة للعيان وليست وليدة الساعة؛ فالإخوة الأعداء في البرلمان مؤمنون بأن الصحافة ندٌّ يجب أن يُكسر؛ وكل كتلة لها ثأر مع صحيفة/ صحفي، وكل نائب نالته سياط الصحافة يوماً وعرَّت تقصيره للرأي العام؛ ناهيك عن الحكومة التي ترى أن الصحفيين ''بربر'' يجب لجمهم بقانون يعرّفهم ''حجمهم''؛ هؤلاء مجتمعين في انتظار فقء عين الصحافة بقانون يضع الصحفي ومهرب المخدرات والسارق في خانة واحدة!!
شخصياً ألتمس لهم العذر.. فوضع جسر بين قانون الصحافة وقانوني ''الإرهاب'' و''العقوبات'' لضمان عقوبات تصل إلى المؤبد هو الحل الأمثل للأقلام التي تتطاول، سواء على الأسياد في الحكومة، أو على الملائكة المنزَّهين في المجلس التشريعي.. وفي هذا السياق أضع بين أيديكم ملاحظات ثلاث نحتاجها في البلاد للتعامل مع الصحافة ''المارقة''..
أولا: يجب أن يلتزم الكتاب والصحفيون - ونخص المشاكسين منهم بالذكر- بتسليم نسخة من المقال ''قبل النشر'' لمحامٍ للتأكد من خلوه من ''التجاوزات القانونية''، مع تسليم نسخة لرئيس مجلس النواب بهدف تعميمه على النواب ليتأكدوا من خلوِّه من ''التجاوزات الماسَّة بالشخصيات والتيارات''؛ وغني عن البيان أن نسخاً منه يجب أن تصل لمكاتب السادة الوزراء -فجراً- ليتسنى لهم التأكد من خلوه من ''التجاوزات الأدبية''.. بالطبع ننصح الزملاء في هذا المقام أن لا تقل مقالاتهم عن 1500 كلمة.. ليبقى لهم - بعد غربلة المقال- 350 كلمة يطلوا بهم على القارئ!!
ثانياً: إن عصى الصحفي واستحقَّ الحبس فحريٌّ بالمشرعين أن يدركوا أن الصحفيين المشاغبين سيكونون مصدر قلق في السجن المركزي، سيعترضون في ''الطالعة والنازلة'' وسيقودون عرائض واعتصامات، وربما يحرضون زملاء العنبر على الإضراب لو تدنى مستوى الخدمة أو الطعام.. شخصياً لا أخفيكم أني - لو شرَّفت السجن المركزي بوجودي- سأنشئ ''مجلة حائط'' على غرار الصحف المدرسية لأعبر فيها عن نواقص السجن وهمومنا ''كمجرمين''.. وهو ما يقودنا للمقترح الذي نوصي النواب فيه بإضافة بند يوصي بحبس الصحفيين ''حبساً انفرادياً'' خشية أن يتحوَّلوا من عبء على الدولة.. إلى عبء على وزارة الداخلية!!
ثالثا: هناك جسر جميل عمل المشرِّع على مدِّه بين قانون الصحافة وقانوني الإرهاب والعقوبات، ونقترح في هذا السياق جسراً شبيهاً مع القانون الشرعي أيضاً؛ بحيث يمكن تطبيق عقوبات جسدية أيضاً على من يسرق معلومات ليست له؛ ويـ'' يقطع الطريق'' أو'' يشيع الفاحشة''..
مقترحنا الرابع من نصيب الصحفيين: فبما أن القانون يجرِّم - بعقوبات تشمل الحبس والغرامة- كل من ينشر ما يؤدي ''لتكدير الأمن العام والمساس بالوحدة والوطنية'' ويجرِّم كذلك كلَّ من يحرِّض على ''عدم الانقياد للقوانين'' أو ''يعيب أي دولة تتبادل معها مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي'' أو ''يهين المحاكم'' أو ''يحقر المجلس التشريعي'' أو ''ينشر أخبارا كاذبة مصطنعة بسوء نية'' أو ''يذيع أخباراً من شأنها الإضرار بالمصالح العامة'' أو ''التأثير في قيمة العملة الوطنية'' أو ''بلبلة الوضع الاقتصادي''، وطبعاً يجرم - والعياذ بالله -الطعن ''في أعمال الموظف العام أو أي شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة''.
نقول للزملاء: في وجود عبارات مطاطية وهلامية كهذه، تحتاج لعراف لتفكيك طلاسمها، ويمكن - باستخدامها- تجريم أيَّ شيء يُكتب بتأويله بطريقة أو بأخرى.. فإني أنصح الزملاء بالكتابة عن الطبخ؛ أو القصص العاطفية أو قصص عالم الحيوان شريطة أن لا تكتب ''بسوء نية''، ولهم بالطبع أن يلجأوا - كما تعتزمُ محدثتكم- لفتح دكان سنبوسة.. فذلك أشرف من العمل تحت رحمة قانون ساذج كهذا!!

على الوتر
المجلس «المشوّه»
لميس ضيف

لا يبدو أن مفهوم التحية العابرة سيصبح مقبولاً في البحرين على المدى المنظور! فإيماءة أو تحية عابرة عبر الرواق تصنف إجمالاً على أنها تصرف متعال أو تعبير عن سخط مكتوم أو ما شابه.. بالنتاج تجد نفسك مشتبكاً - يومياً - في عشرات التحيات الممطوطة التي تسأل فيها عن أشياء لا تهمك، وتدّعي فيها الاهتمام بأخبار لا تعنيك، وتدلي فيها بتفاصيل شخصية ليست من شؤون الآخرين!

بيت القصيد أن محدثتكم، ورغبةً في تزجية بعض الحوارات، تسأل أحياناً الطرف المقابل - لاسيما إن كان/ كانت من الناشطين أو المتعاطين مع الشأن العام - إن كان يعتزم الترشح للانتخابات النيابية.. أحيانا تأتي الإجابة وكأنني سألت أمرا نكرا؛ وأخرى تأتي على هيئة نفور واستبعاد؛ في اللقاءات الصحفية مع قادة الأحزاب والجمعيات لا تكون الردود مختلفة، ما يشي بوجود عزوف عام في أوساط التكنوقراط والمثقفين والناشطين عن التفكير في الأمر..

هؤلاء يهاجسون النفس بأسئلة محسوسة وإن لم ينطقها اللسان:

لماذا نبذل المال..الجهد والوقت ليأتي مرشح منضوٍ تحت لواء جمعية ما.. ويخطف المقعد؟
لماذا نضع شهادتنا؛ خبراتنا وعصارة تجاربنا، وربما تضحياتنا الوطنية، في كفة مع عمامة ما/ أو لحية ما.. لنكتشف - ونكشف للآخرين - قيمتنا في الميزان الشعبي التي نبالغ في تقديرها على ما يبدو!
لماذا نقنع الناس برؤيتنا وقدراتنا وبرامجنا؛ فإن ما نجحنا بالتسويق لأنفسنا والوصول بالناخب لميناء؛ جاءهم ‘’ تكليف شرعي’’ وغيّر دفتهم!
لم نرق ماء الوجه في معركة ديمقراطية تحكمها قيم غير ديمقراطية.. ولماذا نضع حياتنا الشخصية تحت مشرط الناخبين الذين يهمهم في أي مسجد نصلي لا أدواتنا العلمية؟!
وعلى صعيد أعمق نكاد نسمع هؤلاء يقولون في طوايا طرحهم:
ما فائدة الوجود في مجلس ‘’ملزق’’ كهذا؟
هل سمعتم عن جسد لا عين فيه تشبه الأخرى.. وله يد طويلة وأخرى قصيرة.. وله رجل نص رجل وأخرى كسيحة وله.. أفواه متعددة..!
هل يمكن لجسد مشوّه كهذا أن يعمل بكفاءة واقتدار ولا تجانس بين أفراده ودوافع مَن هم فيه مختلفة حدّ التصادم..؟
ماذا سنحقق - حتى وإن افترضنا الفوز جدلاً - ولم نتحمل لوم وتقريع الناس والصحافة وندفع ثمن أخطائنا وأخطاء سوانا؟
هذه الأسئلة وغيرها تغازل لا شك مخاوف التكنوقراط والصفوة والليبراليين والمستقلين ‘’الحقيقيين منهم لا المتزلفين’’.. والمعركة الانتخابية وشيكة، ومن الأجدر بمن ينوي خوضها أن يعجِّل في التهيؤ وتكوين معسكر ورصِّ الصفوف.. ولكن الطلائع لا تبشر بخير، وتشي بأن من يخططون للترشح هم نسخ كربونية عن نوّاب اليوم..
نحتاج من هؤلاء أن يعيدوا النظر.. من منطلقين على الأقل:
أولهما أن الناخب، كما أخال أو أتمنى، سيكون أفطن هذه المرة.. فكثيرون استوعبوا الدرس.. لاسيما عندما اكتشفوا أنهم انتخبوا أبو الهول الذي لم ينطق بصوتهم يوماً.. أو اكتشفوا الهوة بين طموحاتهم وقدرات نوابهم..
أما الثاني فهو منطلق الواجب.. فمن واجب الوطني المتمكن ألا يتخاذل.. عليه أن يحاول وإن لم تكلل محاولاته بنجاح؛ وهذا هو ما في ذاك..
ندعو الوطنيين من أصحاب الكفاءات أن يعيدوا النظر؛ وأن ينزعوا عنهم كساء اليأس ويذروا التثاقل ويدرسوا خياراتهم وينظموا صفوفهم.. وإلا فذنب المجلس المشوه في رقابنا جميعاً.