الثلاثاء، 8 يونيو 2010


عبثاُ حاولت إيجاد فرق بين سيناريو الإطاحة بالدكتورة بنة بوزبون للاستيلاء على مركز بتلكو للعنف الأسري وبين واقعة مشابهة - حد التطابق- دارت رحاها مطلع العام 2006 كانت بطلتها السيدة فاطمة بوعلي، مؤسسة ورئيسة دار المنار لرعاية المسنين، وانتهت بإقصائها – أيضاً- عن رئاسة الدار وتعيين مدير مؤقت لها.. في القضيتين:

تم استهداف ناشطتين شغوفتين بعملهما الإنساني.. مستقلتين عن الوزارة ومعاندتين لها، وفي القضيتين تم استغلال موظفين حانقين من داخل المؤسسة للقضاء عليهما؛ وفي القضيتين سيقت اتهامات –بالجملة- بتجاوزات مالية وإدارية.. بالطبع براءة السيدة بوعلي قد ثبتت – إنما- بعد 5 سنوات تم خلالهم التشهير بها في كل محفل ولا نتوقع للدكتوره بوزبون خلاف ذلك للأسف !!
هناك فيما يبدو خطةٌ ممنهجة لمحاربة الجمعيات والمؤسسات " أم رأس" التي لا ترضخ لوزارة التنمية وتعليماتها المتعجرفة ولا تعوم وفق التيار الذي ترتضيه الوزارة وإليكم بعض الأمثلة المدعمة لما نزعم..
- خلال السنوات الثلاث الماضية؛ استنفذت التنمية كل الطرق في سبيل تحطيم إدارة جمعية التمريض المنتخبة بعد أن دعت الجمعية للبس الشارات أثناء العمل كخطوة احتجاجية على تعطيل كادرهم على مدار 18 عاماً؛ الأمر الذي عدته التنمية تحديا لإرادتها فنصبت لهم العداء وأوقفت عنهم الدعم السنوي.. وجمدت حساباتهم البنكية.. كما وأقصت الإدارة الشرعية وعينت مديرة مؤقتة للجمعية. وعندما حكمت المحكمة لصالح الإدارة المنتخبة رفضت التنمية الإذعان للحكم ، ورفضت استلام أوراق الانتخابات – مرتين- بغية إبطال الإنتخابات ولازال مسلسل الاستهداف مستمراً..!!
- في عام 2006 تعرضت جمعية الشفافية لأمر مشابه.. كانت النفس قد ضاقت بها على ما يبدو فاستغلت الوزارة إقرار جهة خارجية لمبلغ منحة مالية وسارعت لتعطيلها " المنحة أُقرت ولكنها لم تكن قد سُلمت لهم بعد " وأوحت الضجة آنذاك؛ وإقصاء د.جاسم العجمي عن الرئاسة وتعيين مدير مؤقت لها ؛ بوجود تجاوزات خطيرة "ما أساء لهم بالتأكيد".. هذا وماطلت الوزارة ، على مدار عام كامل، في السماح للجمعية بتعديل نظامها الداخلي.. ورفضت الوزارة تقديم منحة مالية للجمعية لتمويل الرقابة على الانتخابات، وتوعدتهم بالويل والثبور إن هم ما قبلوا معونة من منظمات خارجية فحشروا بذلك الجمعية في زاوية لا نعرف كيف ستنفذ منها !!
- - في عام 2007 رخصت الوزيرة البلوشي لتأسيس نادي طلبة الكويت في البحرين ولسبب ما قررت في مايو الماضي تصفية الإدارة الحالية وتعيين مدير مؤقت لها بعد أن واجهتهم بمخالفات إدارية " غير شكل" أبرزها أنهم " تخلفوا عن إرسال محاضر اجتماعاتهم للوزارة" وهي مخالفةٌ لمادة نائمة بقانون الجمعيات الأهلية لم تطبق منذ إقراراها في 1989 حتى أيقظتها الوزارة لعيون هؤلاء ولاتزال القصة ، من خلف القصة، مجهولة !
- صندوق مدينة حمد الخيري طاله السياط ذاته في يونيو عام2007.. جمعية سواق سيارات النقل العام لاقت ذات المصير أيضا مطلع العام نفسه.. وفي مايو الماضي تكررت القصة مع جمعية المحرق التعاونية لأسباب غير مرصودة .
- المفارقة التي لمست تجلت في أني تابعت – شخصيا- ملفات جهتين ومخالفاتهما الصارخة وهما: دار الأمان للمعنفات ، ومركز المتروك للشلل الدماغي. ورغم ما عليهما من مؤاخذات تفوق – غالبا- ما على تلك الجمعيات إلا أن الوزارة لم تتخذ ضدهما إجراء حقيقيا تصديقا للمثل القائل" إن حبتك عيني"..
نقول - والوزيرة نخاطب هاهنا- أنك ، والحق يقال طاقةٌ لا تتكرر. وأشكك أن يخلفك من يستطيع النهوض بكل ما تنهضين به من مهام متشعبة تشمل المعونات، والجمعيات، والأسر المنتجة، والمعاقين ألخ.. ولكن يبقى أن التعامل الفجّ مع الجمعيات والناشطين بأسلوب " أحبك..وما أطيقك" و" طيع أو ضيع " قد يكون الحبر الذي سيلطخ راية منجزاتك كلها.. فشخصنة القضايا والأسلوب العسكري لا يتناسب والتعامل مع جمعيات المجتمع المدني.. والله – وحده- من وراء القصد ..


حرر في 7-6- 2010


أعزائي القراء:
أرجأت مقال " أبو أربعة وأربعين" للأسبوع القادم لأهمية مقال اليوم..
وعليكم أعتمد في توزيعه ونشره في كل محفل..
تحياتي وتمنياتي لكم بنهاية أسبوع سعيدة
لميس ضيف